اختتم مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي مشاركته التنظيمية للجنة العلمية في جلسات مؤتمر الفجيرة الدولي للبيئة البحرية والسواحل 2015 والذي استضافته إمارة الفجيرة .
وقد أقيمت فعاليات المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان “الإدارة البيئية المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل” بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان وسعادة أحمد الصبيح الأمين العام لمنظمة المدن العربية.
وصرح سعادة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع أن التوصيات التي تم التوصل إليها تمثل أجندة عمل متكاملة وهامة لكل الجهات المعنية بالبيئة البحرية وتمثل إطارا يضمن الاستدامة في الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والسواحل وشارك في المؤتمر نخبة مميزة من المتحدثين منهم / 16/ باحثا من مختلف الدول .
وأوصى الباحثون والمشاركون بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية والسواحل وابقائها في حالة صحية ونظيفة من خلال اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج الهادفة الى التكامل بين جميع الأنظمة البيئية والايكولوجية و استدامة تنظيم هذا المؤتمر العلمي المتميز كل عامين من أجل تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المتميزة والاطلاع على كل ماهو جديد في تجارب الأنظمة المتكاملة لإدارة البيئة البحرية والساحلية.
كما أوصوا بتعزيز دور الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة ومشاريع الطلبة الجامعيين وتوجيهها نحو المساهمة بالحلول والاقتراحات التي تثري البيئة البحرية وتضمن بيئة بحرية صحية ومستدامة و ضرورة الإعتناء ببناء أنظمة معلومات متكاملة ومترابطة هادفة لاتخاذ قرارت علمية رشيدة بالاستعانة بأحدث التقنيات وأدوات الرصد والمتابعة التي تضمن الحد من الكوارث والتنبؤ المبكر بها.
وشدد المشاركون والمتحدثون على ضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والعلمية في تطبيق الاتفاقيات الدولية وبناء الأنظمة والسياسات والتشريعات والمواصفات الحاضنة لبيئة ساحلية نظيفة وآمنة وبناء الشراكات وعلاقات التعاون على الصعيد المحلي بين جميع الأطراف والجهات المؤثرة على البيئة البحرية والساحلية سواء التشريعية أو التنفيذية وكذلك مع الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص من أجل ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية و حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض وتوسيع نطاق الحفاظ على المحميات الطبيعية ووقف الصيد الجائر وتأمين السواحل من الأخطار والكوارث الطبيعية وتلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي كالناقلات النفطية والتجارية.
وطالب الباحثون بوضع استراتيجية وقوانين برامج وخطط عمل تتماشى وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأجندة الدولية للأمم المتحدة /2015 – 2030/ والعمل على إعداد مخطط موحد ومتكامل وإطار عمل شمولي للمناطق الساحلية والبحرية لدولة الامارت العربية المتحدة من خلال تنفيذ برامج الرصد البحري وبرامج الإنذار المبكر لمساعدة متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة واعتماد قرارات مباشرة في حالات الطوارئ.
وأفاد الباحثون أن استحداث جائزة الفجيرة الدولية للبيئة البحرية والسواحل لتعزيز الممارسات والأبحاث العلمية والتقنيات والمبادرات الفعالة سيسهم في خلق بيئة بحرية صحية وملائمة للتوازن والاستقرار الإنساني والطبيعي وكذلك استحداث لجنة محلية لحماية البيئة البحرية والسواحل في كل دولة مكونة من جميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الدولة المختلفة للعمل كفريق واحد من أجل تفعيل خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة للسواحل والشواطئ البيئية البحرية بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 ودراسة التحول من نظام الإدارة القطاعية الى نظام الادارة التكاملية في البيئة البحرية والساحلية وعكس الجهود الوطنية على المستوى الدولي للبيئة البحرية.
كما أوصى الباحثون المجتمعون بتعميم هذه الممارسات الناجحة التي عرضت في المؤتمر وتبادلها بغرض تحقيق الاستفادة منها في مجال حماية البيئة البحرية وإدارة السواحل وتطبيقها على أرض الواقع في الدول العربية بعد الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والخصوصية للشواطئ العربية.
وكالة أنباء الإمارات
