عقدت إدارة النفايات في وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة الملتقى الأول لمتعاملي إدارة النفايات لعام 2015 بحضور مختلف الشركات العاملة والمتخصصة بإدارة النفايات في الدولة. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تعريف متعامليها بخدماتها الإلكترونية بما فيها خدمة تصريح تصدير النفايات الخطرة وذلك لتقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. كما ويأتي عقد هذا الملتقى التزاما بأحكام اتفاقية بازل في تصدير النفايات الخطرة عبر الحدود، حيث تسري أحكام الاتفاقية على جميع النفايات الخطرة المصنفة ضمن الاتفاقية.
وأفاد المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات بأن وزارة البيئة والمياه تسعى الى تحقيق المؤشرات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وذلك للوصول إلى معالجة ما نسبته 75% من إجمالي النفايات بحلول عام 2021.، مشيراً الى أن إدارة النفايات تسعى الى تنظيم هذه الملتقيات مع الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات بهدف تعزيز أوصار التعاون وتعريفهم بجميع الخدمات الإلكترونية التي تطلقها الوزارة ويأتي ذلك ضمن توجّه الوزارة الى تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار في تطوير خدماتها واعتماد أفضل الممارسات والتطبيقات في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء تقديم عرض لآلية التسجيل الإلكتروني لخدمة تصريح تصدير النفايات الخطرة بالإضافة الى الاستماع الى ملاحظات ومقترحات المتعاملين في إطار تسهيل خدمات الوزارة الالكترونية في مجال إدارة النفايات.
والجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد أطلقت نظاماً إلكترونياً متكاملاً لإدارة المواد الخطرة، إذ يتم استخدامه أداة للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة في الدولة، حيث يشكل نموذجاً إلكترونياً ونواة في ما يتعلق بإدارة المواد الخطرة، على غرار المواد الكيميائية، والمشعة، والمبيدات، وغيرها، فيما يوفر المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة متكاملة عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل الدولة.
